صفهای انتخاباتی جناح راست، پشت دروازه بهارستان
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۵۰۳
جناح موسوم به اصولگرا یا انقلابی، این روزها گروهها و گعدههای انتخاباتی مختلفی را در خود میبیند و البته امید زیادی برای دستیافتن به «لیست مشترک» دارد.
به گزارش مشرق، اصولگرایان در دو انتخابات اخیر مجلس یازدهم و ریاستجمهوری سیزدهم، رقیب پُر سر و صدای خود یعنی اصلاحطلبان را شکست دادهاند و خود را آماده میکنند که در جریان انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه پیش رو، شکست سوم را هم طی ۴ سال اخیر به رقیب سنتیشان تحمیل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در این مسیر علاوه بر قیل و قالهای اصلاحطلبان و حرکت چراغ خاموش آنها، موضوع دیگری که میتواند پاشنه آشیل اصولگرایان شود، عدم انسجام و تفرّق است؛ نگاهی به تشکلهایی که خود را منتسب به اصولگرایی میدانند و در بزنگاه انتخابات روییدهاند، گواه این مدعاست.
اما فارغ از نگاه هنجاری و ارزشگذاری به این امر که آیا تکثر اصولگرایان در آستانه انتخابات حساس مجلس دوازدهم، برای آنها مزیت است یا میتواند زمینهساز چند دستگی و نهایتاً شکست آنها را فراهم آورد؛ در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به تشکلهای اصولگرایی در آستانه ۴۰ روز مانده به انتخابات مجلس دوازدهم.
شورای ائتلاف؛ اصرار بر سرلیستی «قالیباف»
«شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» که از آن با عنوان اختصاری «شانا» هم یاد میشود، در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ با ائتلاف چند گروه و حزب شاخص اصولگرا متولد شد و علاوه بر موفقیت در انتخابات مزبور، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز توانست نامزد مورد نظرش یعنی «سید ابراهیم رئیسی» را راهی پاستور کند؛ البته گزینه اول شانا در انتخابات ۱۴۰۰، «محمدباقر قالیباف» بود که با انصراف او، رئیسی گزینه مدنظر ائتلاف اصولگرایان شد.
ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم، تشکل محوری و وحدتبخش اصولگرایان، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با عنوان اختصاری «جمنا» نام داشت که بعدها از دل آن، شورای ائتلاف بیرون آمد. جمنا در جریان آن انتخابات، «رییسی» را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای رقابت با «حسن روحانی» نامزد مورد حمایت اعتدالیون و اصلاحطلبان، برگزید.
علیایحال، شورای ائتلاف به ریاست «غلامعلی حدادعادل» این روزها اثرگذارترین تشکیلات جناح راست در سپهر سیاسی ایران است؛ بنا به گفته «رضا داوری» دبیر این شورا، ۲۲۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و ۸۰ درصد اعضای شورای شهر، از فهرست شورای ائتلاف به مجلس و شورای شهر راه پیدا کردند. حالا شاناییها در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم مجدداً در سودای کسب پیروزی هستند و میخواهند حداکثر کرسیهای سبز رنگ بهارستان را تصاحب کنند.
شاناییها در گام نخست برای ورود به فرآیند انتخابات مجلس دوازدهم، از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از داوطلبان، ثبتنام به عمل آوردند؛ نکته جالب آنکه بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از این داوطلبانِ ثبتنامکرده در سایت شورای ائتلاف را بانوان تشکیل میدادند.
در آبانماه سال جاری نیز «کارگروه نظارت شورای ائتلاف» تشکیل شد تا پیرامون عملکرد نمایندگانی که با تابلوی این شورا وارد مجلس یازدهم شدند، ارزیابی و جمعبندی صورت بگیرد.
آنطور که دستاندرکاران شورای ائتلاف گفتهاند، بین نمایندگان فعلی تهران که از فهرست این شورا بودهاند و افراد جدیدی که در قالب «شانا» ثبتنام کردهاند، هیچ تبعیضی قائل نمیشوند و معیار و ملاک انتخاب جهت حضور در لیست ۳۰ نفره پایتخت، صرفاً کارنامه افراد و مُرّ عدالت است.
دستاندرکاران شورای ائتلاف تاکید دارند که در این شورا صرفاً گروهها و احزاب سیاسی عضویت ندارند بلکه حضور افراد و احزاب جهادی نیز پُر رنگ است. آنها بنای کار را گسترش چتر شورای ائتلاف میدانند و تصریح دارند که فلسفه ایجاد شورای ائتلاف به رسمیتشناختن اختلاف سلیقهها است و این شورا که به وحدت در عرصه سیاسی و تشکیلاتی معتقد است، میتواند لنگرگاه همه گرایشات سیاسی در درون جریان انقلابی باشد.
«ابراهیم رسولی» سخنگوی شورای ائتلاف چندی پیش در جریان نشست خبری خود اعلام کرد: «لیست شورای ائتلاف هنوز مشخص نیست اما سرلیستبودن آقای قالیباف برای شورای ائتلاف قطعی است».
بنا به گفته سخنگوی شانا، در فهرستهای انتخاباتی جدید شورای ائتلاف تحول، جوانگرایی، کارآمدی و تخصص را شاهد خواهیم بود.
شورای وحدت؛ مُرَدد بین «استقلال» یا «ائتلاف»
«شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی» نیز دیگر ائتلاف سیاسی جناح راست است که در سال ۹۹ تأسیس شد؛ وحدتیها بر نقش محوری «جامعه روحانیت مبارز» در میان اصولگرایان تاکید مؤکد دارند؛ جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری به ریاست «باهنر» و حزب موتلفه اسلامی به دبیرکلی «بادامچیان» دو ستون مهم دیگر در شورای وحدت هستند. ۴۵ تشکل سیاسی از مجموعه احزاب ملی، عضو شورای وحدت هستند؛ بر همین مبنا، شورای وحدتیها، خود را بزرگترین جریان ائتلافی کشور میدانند.
رقیبان سنتی اصولگرایان یعنی اصلاحطلبان، درصدد القای اختلاف میان «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» هستند؛ با این وجود، «منوچهر متکی» رئیس اجرایی شورای وحدت، امکان اجماع این شورا با ائتلافیها را رد نکرده است، هر چند گفته که در حال حاضر بنا بر بستن «لیست مستقل» دارند.
باهنر، بادامچیان (بعضاً ترقی به نمایندگی از موتلفه) و حجتالاسلام سیدرضا تقوی (به نمایندگی از جامعه روحانیت مبارز) اعضای شاخص شورای وحدت هستند که در جلسات شورای ائتلاف برای رایزنی جهت ارائه لیست مشترک احتمالی، حضور پیدا میکنند.
یکی از چهرههای شاخص شورای وحدت، «محمدرضا باهنر» است؛ شخصیتی با سابقه ۷ دور نمایندگی مجلس. از باهنر به عنوان سرلیست شورای وحدت در انتخابات مجلس دوازدهم نام برده میشود.
همان اصلاحطلبانی که مدام بر طبل اختلاف میان «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» میکوبند، زمانی قصد داشتند باهنر را به اردوگاه خود بکشانند اما او به واسطه پشتوانه خانوادگی و انتساب به یکی از چهرههای مؤثر در انقلاب اسلامی یعنی شهید باهنر، همنشینی با اصلاحطلبان را چندان جایز نمیداند.
باهنر بارها اعلام کرده که اگر اصلاحطلبان یک لیست قدرتمند هم داشته باشند با آنها وارد ائتلاف نمیشود.
اما لیست «شورای وحدت» به لحاظ سهم هر قشر، قرار است چگونه بسته شود؟ آنطور که «مصطفی پور محمدی» عضو هیأت مرکزی انتخابات شورای وحدت گفته است: «در لیست انتخاباتی این شورا در تهران، ۷ نفر از بانوان با عنایت به تخصص و شایستگی حضور خواهند داشت. همچنین با تصویب هیأتعالی شورای وحدت حدود ۱۰ جوان در فهرست تهران این شورا قرار خواهند گرفت».
شریان؛ تشکلی که مستظهر به عنوان «دولتیبودن» است
«شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی» موسوم به «شریان» تشکیلاتی جدید در جریان اصولگرایی است که نخستین مجمع عمومی آن در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ یعنی درست در فاصله یک سال تا انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شد؛ همین امر بیانگر نگاه و رویکرد ویژه شریانیها برای تصاحب کرسیهای پارلمان دوازدهم بود.
حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و «امیرحسین قاضیزاده هاشمی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نخستین مجمع عمومی شریان، برخی گمانهزنیها را به ویژه در میان اصلاحطلبان ایجاد کرد که شریان، تشکیلاتی وابسته به دولت سیزدهم است. دولتیها خودشان، دخالت در امر انتخابات به عنوان «یک سر رقابت» را از اساس رد میکنند.
در همین باره، حجتالاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ در نشست مشترک استانداران صراحتاً گفت: «مجموعه دولت در انتخابات پیشرو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی هم حمایت نخواهد کرد».
شنیدهها، حاکی از آن است که رئیسجمهور به برخی عناصر دولت که شائبه اتصالشان با شریان وجود دارد، برای عدم دخالت در کار سیاسی و انتخاباتی، به دفعات تذکر داده است.
با این حال، «صالح اسکندری» عضو شورای مرکزی «شریان» چندی پیش تشکیلات متبوع خود را پویشی مردمی به منظور شبکهسازی در حوزههای سیاسی و اجتماعی دانست و تاکید کرد: «شریان اساساً حزب یا یک جریان سیاسی صرف نیست که بخواهد با احزاب دیگر نسبتسنجی شود؛ این جریان مردمی متشکل از ده شبکه موضوعی و همچنین شبکههای استانی، شهرستانی و روستایی است که در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و مطالبهگری فعالیت میکند».
شریانیها، سهمخواهیهای مرسوم در ائتلافها و شخصمحوری احزاب را برنمیتابند و تاکید دارند که میدان رقابت سیاسی باید باز باشد و همه فرایندها تابع شفافیت باشند.
در فراخوانی که توسط شریان برای ثبتنام از داوطلبان کاندیداتوری مجلس دوازدهم منتشر شده، بر این مهم تاکید شده که یکی از معیارهای اشخاص جهت قرارگرفتن در فهرست انتخاباتی این تشکیلات باید موضعگیریهای آنان در بزنگاههای خاص بوده باشد؛ بزنگاههایی نظیر فتنه ۸۸ که نیاز به موضعگیری خواص و اقشار مختلف جامعه در برابر دشمنان و فتنهگران بوده است.
شریان در درون شبکه خود، تشکیلاتی موسوم به «شکوه» دارد که نقش و کارکرد این بخش از شریان، گفتوگو و تعامل با دیگر تشکیلات اصولگرا نظیر «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» و «پایداری» است. البته برخی شنیدهها حاکی از آن است که احتمال ارائه لیست مستقل برای انتخابات مجلس از سوی شریان، جدی به نظر میرسد.
جبهه پایداری؛ از «لیست مشترک» بَدَش نمیآید
«جبهه پایداری انقلاب اسلامی» به دبیرکلی «صادق محصولی» از دیگر تشکیلات در جریان اصولگرایی است که بدون شک تأثیر مهمی بر فضای انتخاباتی خواهند داشت. پایداریها خود را از شاگردان و رهروان راه مرحوم علامه مصباحیزدی میدانند. سابقه فعالیت و کنشگری رسمی این جبهه، به انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ باز میگردد.
یکی از چهرههای شاخص جبهه پایداری حجتالاسلام «مرتضی آقاتهرانی» است که احتمال سرلیستی او از طرف پایداریها زیاد است؛ البته احتمال ائتلاف پایداریها با شورای ائتلاف هم مردود نیست؛ چندی پیش «حدادعادل» رئیس شورای ائتلاف درباره جلسه با دبیرکل جبهه پایداری گفت: «هنوز جلسهای با آقای محصولی تشکیل نشده است اما درصدد هستیم که با دوستان مذاکره کنیم و انشاءالله به سوی وحدت گام عملی برداریم».
شنیده شده در حاشیه دیدار اخیر سران احزاب با رئیسجمهور، محصولی و حداد عادل برای آغاز دور جدید گفتوگوها میان جبهه پایداری و شورای ائتلاف جهت ارائه لیست واحد، به توافق رسیدند.
«صادق محصولی» دبیرکل جبهه پایداری نیز ابراز امیدواری کرده است که جریان اصولگرایی به لیست واحد انتخاباتی برسد؛ محصولی در عین حال تاکید کرده است: «وحدت وسیله است نه هدف، جریانهای انقلابی اگر بخواهند موفق باشند، باید به سمت وحدت بروند اما وحدت خودش هدف نیست بلکه وسیله است و باید با حفظ اصول به سمت وحدت حرکت کنیم».
جریان اصولگرایی به استثنای تشکیلات فوقالذکر دارای اضلاع و شعبات و اقمار دیگری نیز هست که البته وزن سیاسی کمتری دارند؛ البته حضور آنها در هر یک از ائتلافها میتواند راهگشا و تعیینکننده باشد؛ علیایحال، آنچه مهم است وحدت و عدم افتراق و تشتّت در جریان انقلابی است.
بدون تردید و با عنایت به شرایط کشور و منطقه و دندانهای تیز کرده دشمنان برای ضربهزدن به تمامیّت ارضی و یکپارچگی ایران اسلامی، نیروهای انقلابی باید بیش از پیش در مسیر وحدت و اتحاد گام بردارند تا مجلسی انقلابیتر از مجلس فعلی، تشکیل دهند و جهادگونه به رفع مسائل و مشکلات کشور و مردم مبادرت ورزند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اصولگرایان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شورای وحدت انتخابات 1402 انتخابات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اصلاح طلبان غلامعلی حدادعادل شورای ائتلاف غلامعلی حداد عادل اصلاح طلبان محمدرضا باهنر آیت الله مصباح یزدی مجلس یازدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات مجلس دوازدهم آستانه انتخابات جریان اصولگرایی نیروهای انقلاب انقلاب اسلامی جبهه پایداری شورای ائتلاف اصلاح طلبان شورای وحدت ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران دولتی در اسپانیا در سایه اتهام فساد علیه همسر سانچز
اسپانیا در سایه اتهامات فساد مالی علیه همسر نخست وزیر این کشور در معرض خطر بحران دولتی بعد از کناره گیری احتمالی نخست وزیر قرار گرفته است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در مطلبی نوشت: افکار تحسین برانگیز پدرو سانچز برای استعفا از نخست وزیری در سایه تحولات داخلی سوالاتی را در این کشور ایجاد کرده است.
"پدرو سانچز"، نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه در نامهای که در سرویس پیام کوتاه X منتشر شد، اعلام کرد که برای بررسی استعفای خود، کار رسمی خود را برای چند روز به حالت تعلیق در می آورد. دادگاه منطقهای مادرید قبلاً تحقیقات مقدماتی علیه بگونیا گومز، همسرش را به اتهام فساد مالی اعلام کرده بود. این سوسیالیست 52 ساله همه انتصابات خود را لغو کرد و از حملات جدی اردوگاه جناح راست علیه او و همسرش که سه سال از او کوچکتر است انتقاد کرد. این شکایت از اتحادیه «مانوس لیمپیاس» («دستهای پاک») است که به مبارزه با فساد متعهد است و از اهداف جناح راست حمایت میکند.
سانچز سوسیالیست از ژوئن 2018 نخست وزیر اسپانیا است. از ژوئیه 2023، او یک دولت اقلیت تحت حمایت احزاب منطقه ای را رهبری میکند. او می خواهد روز دوشنبه اعلام کند که آیا در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.
این بیانیه نخست وزیر همه اسپانیا را شگفت زده کرد و واکنش های متفاوتی را برانگیخت. جولیا ماخر، یک روزنامه نگار در بارسلونا در این باره گفت: همکاران حزب سوسیالیست از "ناراحتی مطلق" و "شوک" صحبت کردند. چند ده تن از هواداران در مقابل مقر حزب تجمع کردند تا حمایت خود را از سانچز نشان دهند. حزب محافظه کار خلق PP، بزرگترین حزب اپوزیسیون، نخست وزیر را متهم کرد که خود را قربانی نشان می دهد و تنها می خواهد رای دهندگان خود را قطبی و بسیج کند. به گفته وی رفتار سانچز "کودکانه و خودشیفته" بود.
این پرونده توسط کارشناسان حقوقی اسپانیایی از نظر حقوقی نسبتاً ضعیف ارزیابی می شود. بگونا گومز متهم است که از نفوذ خود به عنوان همسر نخست وزیر برای کمک به شرکت ها برای دریافت پول عمومی استفاده کرده است. مقالاتی از رسانه های آنلاین اسپانیایی و راستگراتر به عنوان مدرک ذکر شده است. از جمله صحبت از توصیه نامهای است که گومز برای یک شرکت صادر کرده است. اکنون دادگاه تحقیقاتی مادرید تحقیقات اولیه را آغاز کرده و تا کنون نویسندگان مقالات را به عنوان شاهد احضار کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا پرونده کیفری باز خواهد شد یا خیر.
در ادامه این مطلب آمده است: هنوز نمیتوان پیشبینی کرد که در روز دوشنبه، پنج روز پس از اعلام این خبر، چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه نگار ماچر تخمین می زند که پنج روز در سیاست زمان زیادی برای اعلام بازگشت به کار است. در صورت کناره گیری سانچز، پادشاه باید نامزدی جدیدی را به پارلمان پیشنهاد کند یا معاون سانچز می تواند تا زمان برگزاری انتخابات جدید مسئولیت را بر عهده بگیرد. این امر تا یک سال پس از آخرین انتخابات ممکن نخواهد بود. این هم بعید نیست که سانچز روز دوشنبه از پارلمان درخواست رای اعتماد کند، که با این حال این یک مانور بسیار تاکتیکی خواهد بود.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، با توجه به اتهامات فساد علیه بگونیا گومز، همسرش، در حال بررسی استعفای خود است.
نخست وزیر سوسیال دموکرات اسپانیا شامگاه چهارشنبه در پلتفرم ایکس نوشت: من باید کمی درنگ کنم و فکر کنم.
دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز، همسر نخست وزیر اسپانیا به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمکهای مالی کرونا متهم شده است.
سانچز و گومز از سال 2006 ازدواج کردهاند و دو دختر دارند. همسر نخست وزیر اسپانیا کارشناس بازاریابی است که از جمله در بانکها و سازمانهای مردمنهاد کار کرده است.
در نامه سانچز آمده است که جناح راست و راست افراطی او را با هر وسیله ممکن مورد آزار و اذیت قرار دادند. وی افزود: من باید فوراً به این سؤال پاسخ دهم؛ آیا با وجود باتلاقی که جناح راست و راست افراطی در تلاش برای سیاستگذاری ایجاد کردهاند آیا ادامه کار ارزشش را دارد؟
کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپهانتهای پیام/